La adopción y sus efectos
Sheij Firkaus حفظه الله
Pregunta: Un hombre y su esposa adoptaron a una niña de los niños que el Estado se hace cargo, registrándola y atribuyéndosela a ellos mismos. Esta chica ahora es adulta. Un hombre que conoce su situación pidió su mano. Nos gustaría que usted explicara los siguientes puntos en detalle, si es posible, y que Allah le bendiga: ¿Está permitido casarse con una chica mientras se le atribuye a esta pareja en adopción? ¿deberían tanto la hermana como la pareja renegar de la adopción? ¿Es suficiente para la niña y la pareja arrepentirse de la adopción negándola con su corazón y ante la gente o deben tratar de anularlo ante las autoridades? ¿Qué sucede si la chica acepta la anulación de la adopción a las autoridades y la pareja se niega, ya sea bajo el pretexto de querer a la chica y sentirla como hija propia, a pesar de que no aprueban el término "adopción", y que sólo fueron obligados a registrarla en su libro oficial de familia debido a que las leyes lo requieren en términos de custodia y cuidado infantil, o bajo pretexto de obstáculos administrativos encontrados en los tribunales? Le pedimos a Allah que le recompense inmensamente.
Respuesta:
Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los Mundos. Que la paz y las bendiciones sean con quien Allah envió como misericordia para los mundos, a su familia, sus compañeros y sus hermanos hasta el Día de la Resurrección.
No es válido que cualquier persona atribuya su linaje a cualquier otra persona mediante la adopción. La adopción solía aplicarse durante la era pre-islámica y en los principios del Islam. Se usaba para considerar al niño adoptivo como niño real, además de otros efectos resultantes de la adopción. El Islam abrogó la adopción y anuló todos sus efectos.
Esto se afirma en el siguiente verso:
)ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل( [الأحزاب: 4].
Allah no puso dos corazones en el interior del hombre, ni hizo que vuestras esposas repudiadas* fueran vuestras madres, ni que vuestros hijos adoptivos fueran hijos vuestros. Esas son las palabras que salen de vuestras bocas, pero Allah dice la verdad y guía al camino. *[A las que divorciéis con la fórmula preislámica e inadmisible: "Tú eres para mí como la espalda de mi madre”.] [Al-Ahzab: 4]
Allah no puso dos corazones en el interior del hombre, ni hizo que vuestras esposas repudiadas* fueran vuestras madres, ni que vuestros hijos adoptivos fueran hijos vuestros. Esas son las palabras que salen de vuestras bocas, pero Allah dice la verdad y guía al camino. *[A las que divorciéis con la fórmula preislámica e inadmisible: "Tú eres para mí como la espalda de mi madre”.] [Al-Ahzab: 4]
De hecho, las palabras no cambian las realidades y verdades. No hacen al hijo adoptivo un verdadero hijo. Ellos no pueden hacer de la persona extraña un familiar, ni del forastero un nativo. Así pues el niño debe ser atribuido a su verdadero padre si se conoce. Si no es posible conocer a su padre, él debe ser considerado como uno de los hermanos en la fe y esclavos liberados, porque de hecho en el cuidado y en la hermandad en la fe existe un sustituto de aquello que se perdió en el linaje.
Allah تعالى dice:
)ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما( [الأحزاب: 5].
Es más justo ante Allah que (a vuestros hijos adoptivos) los llaméis con los nombres de sus padres, pero si no conocierais a sus padres... Son vuestros hermanos en la Creencia y vuestros compañeros. No tenéis culpa en aquello que hagáis por error sino en el propósito de vuestro corazón. Allah es Perdonador, Compasivo. [Al-Ahzab: 5].
Es más justo ante Allah que (a vuestros hijos adoptivos) los llaméis con los nombres de sus padres, pero si no conocierais a sus padres... Son vuestros hermanos en la Creencia y vuestros compañeros. No tenéis culpa en aquello que hagáis por error sino en el propósito de vuestro corazón. Allah es Perdonador, Compasivo. [Al-Ahzab: 5].
Dicho esto, aunque el Islam ha prohibido la adopción y lo ha anulado, no impide a aquellos que pueden hacerse cargo de los huérfanos, desamparados y niños cuyos linajes son desconocidos hacerlo, educarles y ser compasivos con ellos. Más bien, se recomienda cuidarles de forma que se consiga una reforma vigilando su integridad, su cuidado religioso y moral hasta que alcancen la edad adulta y responsable. De hecho, cualquier persona que haga eso será recompensado.
Sin embargo, en el Islam la persona que se hace cargo del niño no debería darle su apellido sea cual sea su excusa. Él no debe hacer que, incluso si se aferra a tal excusa bajo pretexto de ser misericordioso y compasivo hacia él, por educarle, o incluso por satisfacer su instinto paterno-maternal en caso de que la esposa o el marido sean estériles. Estas razones u otras no hacen al hijo adoptivo un niño real.
Por otro lado, la adopción no conlleva las reglas de una verdadera filiación, debido a los efectos negativos resultantes de ella, como la falsedad, la mentira, el fraude, la mezcla y la confusión en los linajes, la alteración de la división de la herencia de forma que priva a la persona merecedora de su parte y entregándosela a quien no lo merece, además de hacer las cosas ilícitas lícitas, como el hecho de estar [en este caso] a solas con el hijo (s) del padre adoptivo y quitarse la ropa delante de ellos... etc. y hacer cosas lícitas ilícitas como prohibir la bodas del hijo biológico con la niña adoptiva o viceversa, además de otras causas de transgresión dentro de los límites de la shariah y de los asuntos que Allah ha prohibido.
Bajo contexto de considerar al niño adoptivo como biológico y real y atribuirlo a otro que no sea su verdadero padre o responsable, mencionamos los ahadiz del Mensajero صلى الله عليه وسلم que advierten en contra de este gran pecado, rechazando la mentira y la falsedad y prohibiendo la transgresión de los límites establecidos por Allah تعالى.
El Mensajero صلى الله عليه وسلم dijo: “Aquel que diga ser hijo de alguien que no sea su verdadero padre - a sabiendas -será privado del paraíso." (1) Dice también: "Si alguien dice ser hijo de alguien no siendo su verdadero padre a sabiendas, ha dejado de creer. "(2) Y él dice: "Si uno dice ser hijo de alguien no siendo su verdadero padre, o si un esclavo afirma pertenecer a otras personas que no son sus verdaderos amos, incurrirán en la maldición de Allah de forma continua hasta el día de la resurrección "(3) También:"Si uno dice ser hijo de alguien no siendo su padre verdadero, o si un esclavo afirma pertenecer a otras personas fuera de sus amos, incurrirán en la maldición de Allah, de los ángeles, y todo el pueblo, y Allah no aceptará de él ni el arrepentimiento, ni una ayuda en el día de la resurrección."(4) (5)
Dicho esto, el apellido de la niña adoptiva debe cambiarse y debe otorgársele su linaje original y verdadero recurriendo a los registros oficiales y orfanatos. Por lo tanto, si ella es huérfana, después de haber perdido a su padre, se le debe atribuir a él. Si ella viene del zina se le atribuye a su madre pues ella le dio a luz. Sin embargo, la persona adoptiva que se hace cargo de ella debe esforzarse en la medida de lo posible en corregir su error. Si no es posible corregirlo debido a los impedimentos legales o administrativos, entonces que elija para ella un nombre conveniente tal como Amatullah (sierva de Allah) o Amaturrahman (sierva del Misericordioso)…etc.
Por el lado de la chica, ella debe negar su afiliación a la persona adoptiva, a la vez que agradece y reconoce sus favores y buenas acciones sobre ella.
Por otro lado, el padre debe rechazar su atribución. Tiene que arrepentirse de su acto si conoce la decisión de la adopción y su transgresión de las leyes de Allah. De hecho, Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos.
Allah todo Poderoso dice:
)قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم( [الزمر: 53].
Di: ¡Siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah, es verdad que Allah perdona todas las faltas, pues Él es el Perdonador, el Compasivo! [Az-Zumar: 53].
Di: ¡Siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah, es verdad que Allah perdona todas las faltas, pues Él es el Perdonador, el Compasivo! [Az-Zumar: 53].
Además, está permitido casarse con esta chica. El gobernante será su wali, o alguien que (el juez) dictamine. Si no, un imam oficial puede ser su tutor. De lo contrario, la persona que la cuida puede casarla (con alguien), mientras se mantengan las demás condiciones para el matrimonio.
El perfecto conocimiento pertenece a Allah عز وجل. Nuestra última súplica es que toda alabanza sea para Allah, el Señor de los Mundos. Que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro Profeta, su familia, sus compañeros y hermanos hasta el Día de la Resurrección.
Argel, 28 de Yumada al-Ula del 1429 DH.
Correspondiente al 3 de Junio del 2008
NOTAS:
(1) Reportado por Al-Bujari en As-Sahih, capítulo de la "conquista", en relación con la conquista de Al-Taif (hadiz 3982) y Muslim en As-Sahih, en el capítulo de la "fe", en relación a la situación de la fe de quien dice pertenecer a nadie más que a su padre verdadero a sabiendas (hadiz 220) bajo la autoridad de Saad Ibn Abi Waqqas y Abu Bakra رضي الله عنهما.
(2) Reportado por Al-Bujari en As-Sahih, capítulo: "méritos", en relación con la atribución de la gente del Yemen a Ismail (hadiz 3317) y Muslim en As-Sahih, capítulo de la “fe", refiriéndose a la situación de la fe de alguien que le dice a su hermano en la fe: ¡Oh incrédulo! (hadiz 217) bajo la autoridad de Abu Dhar رضي الله عنه.
(3) Reportado por Abu Dawud en As-Sunan, en el capítulo de "Los buenos modales", en relación con aquel que dice pertenecer a nadie más que a sus amos (hadiz 5115) bajo la autoridad de Anas Ibn Malik رضي الله عنه. Este hadiz es declarado auténtico por al-Albani en Sahih al-Yami (hadiz 5987).
(4) Reportado por Muslim en As-Sahih, capítulo del "Hajj", acerca de la superioridad de Medina y quien pide la bendición por el Profeta (hadiz 3327), Al-Tirmidhi en As-Sunan, capítulo: "lealtad y donación", respecto a lo relatado acerca de quien dice pertenecer a nadie más que a sus amos (hadiz 2127) y Ahmad en Al-Musnad (hadiz 616) bajo la autoridad de 'Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه.
(5) Ver An-Nihaya por Ibn Al-Atir (3/24).
_____________
Inglés: http://ferkous.com/home/?q=en/fatwa-en-918
Traducido del Inglés al Castellano por Hayat al’andalusia para el foro www.islamentrehermanas.forumactif.com
Castellano: http://hayatbuscalugarenelparaiso.blogspot.com/2015/10/la-adopcion-y-sus-efectos.html
Árabe con acceso al audio: http://ferkous.com/home/?q=fatwa-918
في حكم التبنِّي وآثارِه
السؤال:
تبنَّى زوجانِ بنتًا مِن الأولاد الذين تقوم الدولةُ على رعايتهم، وذلك بتسجيلها في الأحوال الشخصية منسوبةً لهما، وقد كَبِرتْ هذه البنتُ وتَقَدَّمَ لخِطْبَتِها رجلٌ يعلم حالَها؛ فنرجو توضيحَ ما يأتي مُفَصَّلًا إِنْ أَمْكَنَ، وبارَكَ اللهُ فيكم:
هل يجوز الزواجُ بهذه البنتِ المنسوبةِ لهذين الزوجين بالتبنِّي؟ وهل يجب أَنْ يتبرَّأ مِن هذا التبنِّي البنتُ والزوجان؟ وهل يكفي في التوبةِ مِن هذا التبنِّي تبرُّؤُ البنتِ والزوجين منه قلبًا وأمامَ كُلِّ الناس، أم يجب السعيُ لدى المَصالِحِ الحكوميةِ لإلغائه؟ وكذا في حالةِ مُوافَقةِ البنت على إلغاءِ هذا التبنِّي لدى المَصالِحِ الحكوميةِ وَرَفْضِ الزوجين ذلك، سواءٌ بحجَّةِ أنهما يُحِبَّانِ هذه البنتَ ويعتبرانِها بنتًا لهما، وأنهما يرفضان مُصْطَلَحَ التبنِّي، وإنما لَجَئَا لتسجيلها في الدفتر العائليِّ لِما تَفْرِضُه القوانينُ على أَخْذِ الأولاد، أو بحُجَّةِ العراقيلِ الإدارية لدى المَحاكِم؟ واللهَ نسأل أَنْ يَجْزيَكم خيرَ الجزاء.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يصحُّ لأحَدٍ أَنْ يُثْبِت نَسَبَه لأحَدٍ بالتبنِّي؛ لأنَّ نظام التبنِّي كان معمولًا به في الجاهليةِ وفي أوَّلِ ظهورِ الإسلام، ويُرَتِّبون عليه تَحَقُّقَ البُنُوَّةِ النَّسَبيةِ وغيرِها مِن الآثار، والإسلامُ نَسَخَ نظامَ التبنِّي وأَبْطَلَ جميعَ آثارِه في قوله تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٖ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ٤﴾ [الأحزاب]؛ فالكلامُ باللسان لا يُبدِّل الوقائعَ ولا يغيِّر الحقائقَ ولا يجعل الدَّعِيَّ ولدًا ولا الغريبَ قريبًا ولا الأجنبيَّ أصيلًا؛ فالواجبُ نسبتُه إلى أبيه الحقيقيِّ إن عُلِم، فإِنْ تَعَذَّرَ معرفةُ ذلك فهو مِن الإخوان في الدِّين والمَوالي؛ ففي الأُخُوَّةِ في الدِّين والمُوالاةِ عِوَضٌ عمَّا فَاتَه مِن النسب لقوله تعالى: ﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٥﴾ [الأحزاب].
هذا، وإذا كان الإسلامُ حَرَّم التبنِّيَ وأَبْطَلَه فإنَّه لم يَمْنَعْ أهلَ الاستطاعةِ مِنَ القيام على شئون اليتامى واللُّقَطاءِ أو الأطفالِ المجهولي النَّسَبِ وتربيتِهم والإحسانِ إليهم، بل نَدَبَ إلى التكفُّل بهم على وجهٍ يُصْلِح حالَهم برعايتهم جسميًّا وتربيتِهم دينيًّا وخُلُقيًّا حتَّى يَكْبَرُوا ويَرْشُدوا، وهو مأجورٌ على إحسانه إليه وتربيته له.
لكِنْ لا يجوز شرعًا أَنْ يُعْطِيَ له الكفيلُ لَقَبَ عائلته مهما كان عُذْرُ الكفيل أو أضَافَ إلى عُذْرِه حُجَّةَ الرحمةِ به والشفقةِ والعطفِ عليه وتربيتِه، أو لإشباعِ غريزةِ الأُبوَّة والأمومةِ إذا كان الكفيلُ عقيمًا أو زوجتُه عاقرًا؛ فهذه الأسبابُ أو غيرُها لا تجعل الدَّعِيَّ ولدًا، ولا يترتَّب على التبنِّي أحكامُ البُنُوَّةِ الحقيقيةِ لِما يُخَلِّفُه مِن آثارٍ سيِّئةٍ كالكذب والزور، واختلاطِ الأنساب والتلبيس فيها، وتغييرِ قسمةِ المواريث على وجهٍ يَحْرِم المُسْتَحِقَّ ويعطي غيرَ المُسْتَحِقِّ، وتحليلِ الحرام في الخلوة والتكشُّف ونحوِهما مِن الأعراض، وتحريمِ الحلال كنكاحِ الابنِ مِن الصلب بالبنت مِن التبنِّي أو بالعكس، ونحوِ ذلك مِن أسباب التعدِّي على حدود الشريعة وانتهاكِ حُرُماتِ الله سبحانه وتعالى.
وفي هذا المضمونِ مِن إحلالِ الغريب الأجنبيِّ الدَّعِيِّ مَحَلَّ الولدِ القريبِ الأصيل ونسبتِه إلى غيرِ أبيه ومَواليه تأتي أقوالُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُحذِّرةً مِن هذه الكبيرة، ومُنْكِرةً للكذب والزور، ومُحرِّمةً لتَجَاوُزِ حدودِ الله فيها، في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(١)، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ»(٢)، وفي حديثٍ آخَرَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ المُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(٣)، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»(٤) أي: لا يقبل منه توبةً ولا فِديةً(٥).
هذا، والواجبُ تعديلُ لقبِ البنت بالتبنِّي وتغييرُه إلى أصلها ونَسَبِها الحقيقيِّ؛ وذلك بالرجوع إلى سِجِلَّات بيوت الحضانة والأيتام الحكومية؛ فإِنْ كانَتْ يتيمةً مات عنها أبوها فإنَّها تُنْسب إليه، وإِنْ وُلِدَتْ مِن سِفاحٍ فإنَّها تُنْسَبُ إلى أُمِّها الواضعةِ لها، وعلى المتبنِّي الكفيلِ أَنْ يَبْذُل قُصَارى جُهْدِه ليصحِّح خطأَه إنِ استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإِنْ تَعَذَّرَ لِمَوانِعَ قانونيةٍ أو لأسبابٍ إداريةٍ فإنَّه يختار لها اسْمًا يُناسِبُها كأَمَةِ الله أو أَمَةِ الرحمنِ ونحوِ ذلك، ووَجَبَ عليها أَنْ تَتَبَرَّأَ مِنِ انتسابها للمتبنِّي مع اعترافها بالجميل والمعروفِ الذي بَذَله مِن أَجْلِها، وبالمُقابِلِ يَتَبَرَّأُ مِن نسبتها إليه ويتوب مِن صنيعه إذا كان يعلم الحُكْمَ وتعدَّى حدودَ الله، واللهُ تعالى يقبل التوبةَ مِن عِباده، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر].
ويجوز الزواجُ بها ويتولَّى أَمْرَها الحاكمُ أو مَن يقوم مَقامَه، فإِنْ تَعَذَّرَ فإمامٌ راتبٌ وإلَّا فللكفيل أَنْ يتولَّى تزويجَها مع مُراعاةِ بقيَّةِ شروطِ عَقْد الزواج.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ جوان ٢٠٠٨م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ غزوةِ الطائف (٤٣٢٦)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٦٣)، مِن حديث سعد بنِ أبي وقَّاصٍ وأبي بكرة رضي الله عنهما.
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ نسبةِ اليمن إلى إسماعيل (٣٥٠٨)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٦١)، مِن حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في الرَّجُل ينتمي إلى غيرِ مَواليه (٥١١٥) مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٩٨٧).
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٧٠) مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.
(٥) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٢٤).
السؤال:
تبنَّى زوجانِ بنتًا مِن الأولاد الذين تقوم الدولةُ على رعايتهم، وذلك بتسجيلها في الأحوال الشخصية منسوبةً لهما، وقد كَبِرتْ هذه البنتُ وتَقَدَّمَ لخِطْبَتِها رجلٌ يعلم حالَها؛ فنرجو توضيحَ ما يأتي مُفَصَّلًا إِنْ أَمْكَنَ، وبارَكَ اللهُ فيكم:
هل يجوز الزواجُ بهذه البنتِ المنسوبةِ لهذين الزوجين بالتبنِّي؟ وهل يجب أَنْ يتبرَّأ مِن هذا التبنِّي البنتُ والزوجان؟ وهل يكفي في التوبةِ مِن هذا التبنِّي تبرُّؤُ البنتِ والزوجين منه قلبًا وأمامَ كُلِّ الناس، أم يجب السعيُ لدى المَصالِحِ الحكوميةِ لإلغائه؟ وكذا في حالةِ مُوافَقةِ البنت على إلغاءِ هذا التبنِّي لدى المَصالِحِ الحكوميةِ وَرَفْضِ الزوجين ذلك، سواءٌ بحجَّةِ أنهما يُحِبَّانِ هذه البنتَ ويعتبرانِها بنتًا لهما، وأنهما يرفضان مُصْطَلَحَ التبنِّي، وإنما لَجَئَا لتسجيلها في الدفتر العائليِّ لِما تَفْرِضُه القوانينُ على أَخْذِ الأولاد، أو بحُجَّةِ العراقيلِ الإدارية لدى المَحاكِم؟ واللهَ نسأل أَنْ يَجْزيَكم خيرَ الجزاء.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يصحُّ لأحَدٍ أَنْ يُثْبِت نَسَبَه لأحَدٍ بالتبنِّي؛ لأنَّ نظام التبنِّي كان معمولًا به في الجاهليةِ وفي أوَّلِ ظهورِ الإسلام، ويُرَتِّبون عليه تَحَقُّقَ البُنُوَّةِ النَّسَبيةِ وغيرِها مِن الآثار، والإسلامُ نَسَخَ نظامَ التبنِّي وأَبْطَلَ جميعَ آثارِه في قوله تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٖ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ٤﴾ [الأحزاب]؛ فالكلامُ باللسان لا يُبدِّل الوقائعَ ولا يغيِّر الحقائقَ ولا يجعل الدَّعِيَّ ولدًا ولا الغريبَ قريبًا ولا الأجنبيَّ أصيلًا؛ فالواجبُ نسبتُه إلى أبيه الحقيقيِّ إن عُلِم، فإِنْ تَعَذَّرَ معرفةُ ذلك فهو مِن الإخوان في الدِّين والمَوالي؛ ففي الأُخُوَّةِ في الدِّين والمُوالاةِ عِوَضٌ عمَّا فَاتَه مِن النسب لقوله تعالى: ﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٥﴾ [الأحزاب].
هذا، وإذا كان الإسلامُ حَرَّم التبنِّيَ وأَبْطَلَه فإنَّه لم يَمْنَعْ أهلَ الاستطاعةِ مِنَ القيام على شئون اليتامى واللُّقَطاءِ أو الأطفالِ المجهولي النَّسَبِ وتربيتِهم والإحسانِ إليهم، بل نَدَبَ إلى التكفُّل بهم على وجهٍ يُصْلِح حالَهم برعايتهم جسميًّا وتربيتِهم دينيًّا وخُلُقيًّا حتَّى يَكْبَرُوا ويَرْشُدوا، وهو مأجورٌ على إحسانه إليه وتربيته له.
لكِنْ لا يجوز شرعًا أَنْ يُعْطِيَ له الكفيلُ لَقَبَ عائلته مهما كان عُذْرُ الكفيل أو أضَافَ إلى عُذْرِه حُجَّةَ الرحمةِ به والشفقةِ والعطفِ عليه وتربيتِه، أو لإشباعِ غريزةِ الأُبوَّة والأمومةِ إذا كان الكفيلُ عقيمًا أو زوجتُه عاقرًا؛ فهذه الأسبابُ أو غيرُها لا تجعل الدَّعِيَّ ولدًا، ولا يترتَّب على التبنِّي أحكامُ البُنُوَّةِ الحقيقيةِ لِما يُخَلِّفُه مِن آثارٍ سيِّئةٍ كالكذب والزور، واختلاطِ الأنساب والتلبيس فيها، وتغييرِ قسمةِ المواريث على وجهٍ يَحْرِم المُسْتَحِقَّ ويعطي غيرَ المُسْتَحِقِّ، وتحليلِ الحرام في الخلوة والتكشُّف ونحوِهما مِن الأعراض، وتحريمِ الحلال كنكاحِ الابنِ مِن الصلب بالبنت مِن التبنِّي أو بالعكس، ونحوِ ذلك مِن أسباب التعدِّي على حدود الشريعة وانتهاكِ حُرُماتِ الله سبحانه وتعالى.
وفي هذا المضمونِ مِن إحلالِ الغريب الأجنبيِّ الدَّعِيِّ مَحَلَّ الولدِ القريبِ الأصيل ونسبتِه إلى غيرِ أبيه ومَواليه تأتي أقوالُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُحذِّرةً مِن هذه الكبيرة، ومُنْكِرةً للكذب والزور، ومُحرِّمةً لتَجَاوُزِ حدودِ الله فيها، في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(١)، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ»(٢)، وفي حديثٍ آخَرَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ المُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(٣)، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»(٤) أي: لا يقبل منه توبةً ولا فِديةً(٥).
هذا، والواجبُ تعديلُ لقبِ البنت بالتبنِّي وتغييرُه إلى أصلها ونَسَبِها الحقيقيِّ؛ وذلك بالرجوع إلى سِجِلَّات بيوت الحضانة والأيتام الحكومية؛ فإِنْ كانَتْ يتيمةً مات عنها أبوها فإنَّها تُنْسب إليه، وإِنْ وُلِدَتْ مِن سِفاحٍ فإنَّها تُنْسَبُ إلى أُمِّها الواضعةِ لها، وعلى المتبنِّي الكفيلِ أَنْ يَبْذُل قُصَارى جُهْدِه ليصحِّح خطأَه إنِ استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإِنْ تَعَذَّرَ لِمَوانِعَ قانونيةٍ أو لأسبابٍ إداريةٍ فإنَّه يختار لها اسْمًا يُناسِبُها كأَمَةِ الله أو أَمَةِ الرحمنِ ونحوِ ذلك، ووَجَبَ عليها أَنْ تَتَبَرَّأَ مِنِ انتسابها للمتبنِّي مع اعترافها بالجميل والمعروفِ الذي بَذَله مِن أَجْلِها، وبالمُقابِلِ يَتَبَرَّأُ مِن نسبتها إليه ويتوب مِن صنيعه إذا كان يعلم الحُكْمَ وتعدَّى حدودَ الله، واللهُ تعالى يقبل التوبةَ مِن عِباده، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر].
ويجوز الزواجُ بها ويتولَّى أَمْرَها الحاكمُ أو مَن يقوم مَقامَه، فإِنْ تَعَذَّرَ فإمامٌ راتبٌ وإلَّا فللكفيل أَنْ يتولَّى تزويجَها مع مُراعاةِ بقيَّةِ شروطِ عَقْد الزواج.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ جوان ٢٠٠٨م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ غزوةِ الطائف (٤٣٢٦)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٦٣)، مِن حديث سعد بنِ أبي وقَّاصٍ وأبي بكرة رضي الله عنهما.
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ نسبةِ اليمن إلى إسماعيل (٣٥٠٨)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٦١)، مِن حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في الرَّجُل ينتمي إلى غيرِ مَواليه (٥١١٥) مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٩٨٧).
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٧٠) مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.
(٥) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٢٤).
Palabras de los grandes sabios en árabe en referencia a la adopción:
